الدمج المجتمعي: كيف نبني مجتمعًا يحتضن الجميع ويقدر الاختلاف؟
إنسان مختلف بذات القوة
إن الحديث عن الدمج المجتمعي لا ينبغي أن يكون مجرد لفتة خيرية أو تعبير عن الشفقة. بل هو ضرورة استراتيجية لبناء مجتمعات مرنة ومبتكرة وعادلة. إن المجتمع المتقدم حقًا لا يُقاس بمدى تجانسه. بل بقدرته على احتضان وتمكين كل فرد فيه. هذا المقال لا يستعرض واقعًا قائمًا فحسب. بل يرسم خارطة طريق لبناء هذا الواقع المنشود. حيث يصبح التنوع والشمول أساسًا للنمو والازدهار. وليس مجرد هدف ثانوي.
 |
| الدمج المجتمعي: كيف نبني مجتمعًا يحتضن الجميع ويقدر الاختلاف؟ |
أ / من العزل إلى الاحتواء: فهم أبعاد الدمج المجتمعي الحقيقي:
إن فهم الدمج المجتمعي يتطلب تجاوز التعريفات السطحية التي تكتفي بوجود الأفراد المختلفين في مكان واحد. فالدمج الحقيقي هو ثورة في الفكر والبنية المجتمعية. تنتقل به من العزل إلى الاحتواء الكامل.
تعريف المفهوم الجوهري: ما وراء الحضور المادي
لقد شهد مفهوم الدمج تطورًا فلسفيًا عميقًا. ففي الماضي. كان مصطلح "التكامل" أو "الإدماج" هو السائد. وكان يركز على وضع الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة. أو من يُطلق عليهم اليوم أصحاب الهمم. في هياكل قائمة دون تغيير. كانت الفكرة تتمحور حول تكييف الفرد ليتناسب مع النظام. وليس العكس.
أما اليوم. فإن المفهوم الحديث القائم على الحقوق. وهو الدمج الشامل أو الاحتواء. يقلب هذه المعادلة رأسًا على عقب. فجوهر الدمج المجتمعي لا يكمن في إلحاق الفرد بنظام جامد. بل في إعادة تصميم النظام بأكمله ليصبح مرنًا ومرحبًا بالجميع منذ البداية. فهو يضمن حضور كل فرد ومشاركته وتقدير تميزه وقدراته الفذة. وبهذا المعنى. فإن
الدمج المجتمعي هو عملية مستمرة وفلسفة حياة. وليس إجراءً يُتخذ لمرة واحدة. إنه يتعلق بخلق الفرص لعيش حياة كاملة وغنية. وتمكين الخيار الشخصي. والمساهمة الهادفة في نسيج المجتمع. إنها فرصة ليعيش كل إنسان عضوًا فعالًا مقدرًا في مجتمعه. بغض النظر عن قدراته.
طيف الدمج: من العزلة إلى المشاركة الكاملة
يمكن تصور الدمج على أنه طيف متدرج. يبدأ من أشد البيئات تقييدًا وينتهي بالانفتاح الكامل.
العزل (Isolation): هو إبقاء الأفراد خارج المنظومة المجتمعية تمامًا. سواء في مؤسسات مغلقة أو في المنازل. مما يؤدي إلى آثار نفسية مدمرة مثل الشعور بالوحدة والاكتئاب. وتدهور الصحة البدنية والعقلية.
الدمج المكاني (Spatial Integration): يمثل خطوة أولى. حيث يتواجد الأفراد في نفس المبنى مع أقرانهم. كأن يكون هناك صف خاص بذوي الإعاقة في مدرسة عادية. لكن هذا الشكل من الدمج قد يظل غير فعال إذا لم تُصاحبه برامج تفاعل منظمة ومُعدة مسبقًا.
الدمج الأكاديمي والاجتماعي الجزئي (Partial Inclusion): في هذه المرحلة. يشارك الفرد مع أقرانه لجزء من اليوم في أنشطة محددة. سواء كانت أكاديمية أو اجتماعية. وهي تمثل نقطة انطلاق شائعة نحو دمج أوسع.
الدمج الشامل (Full Inclusion): هذا هو الهدف الأسمى. ويعني المشاركة الكاملة والفاعلة في جميع جوانب الحياة. من التعليم والتوظيف والإسكان. إلى الترفيه والمشاركة المدنية. مع توفير كافة أشكال الدعم والمساندة اللازمة لتمكين هذه المشاركة.
الفوائد المتعددة: لماذا الدمج ضرورة مجتمعية؟
إن فوائد الدمج المجتمعي لا تقتصر على أصحاب الهمم وحدهم. بل تمتد لتشمل نسيج المجتمع بأسره. مما يجعله استثمارًا استراتيجيًا في المستقبل.
على المستوى الفردي:
- الصحة النفسية والرفاه: يعزز الدمج ثقة الفرد بنفسه وشعوره بالانتماء والتقدير. ويقلل بشكل كبير من مشاعر العزلة والوحدة والاكتئاب. التي غالبًا ما تصاحب التهميش. إن توفير بيئة آمنة ومتقبلة هو عامل حاسم في الوقاية من الأزمات النفسية.
- تنمية المهارات: يوفر التفاعل المستمر مع الأقران فرصًا لتعلم المهارات الاجتماعية عن طريق المحاكاة والتجربة المباشرة. كما أن الوجود في بيئات تنافسية يرفع من مستوى الأداء الأكاديمي والمهني.
- الاستقلالية والتمكين: يشجع الدمج على الاعتماد على الذات. واتخاذ القرارات الشخصية. وإدارة المخاطر في مواقف حياتية حقيقية. مما يبني شخصية مستقلة وقادرة على مواجهة التحديات.
على المستوى المجتمعي:
- الازدهار الاقتصادي: غالبًا ما يتم تجاهل هذا الجانب. لكنه من أقوى المبررات للدمج. فإقصاء شريحة من المجتمع ليس مجرد قضية أخلاقية. بل هو قرار غير رشيد اقتصاديًا. إن إدماج أصحاب الهمم في سوق العمل يوسع قاعدة المواهب ويستفيد من قدرات فريدة. مثل الدقة والتركيز العالي الذي يتمتع به بعض الأفراد المصابين بالتوحد في مجالات معينة. كما أنهم يشكلون شريحة استهلاكية لا يستهان بها. وتوظيفهم يجذب المزيد من العملاء. وقد أظهرت دراسات دولية أن الفشل في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يؤدي إلى خسائر فادحة في الناتج المحلي الإجمالي. مما يثبت أن الدمج استثمار في رأس المال البشري وليس تكلفة إضافية.
- التماسك الاجتماعي والتعاطف: يكسر الدمج المجتمعي الحواجز النفسية ويزيل المفاهيم الخاطئة والصور النمطية. وهو يعزز قيم التعاطف والتسامح والقبول المتبادل بين جميع أفراد المجتمع. خاصة عندما يبدأ في سن مبكرة داخل المدارس. إنه يبني ثقافة الاحترام المتبادل التي هي أساس أي مجتمع مدني قوي.
- الإثراء والابتكار: إن التنوع والشمول في وجهات النظر والخبرات والتجارب يثري المجتمع ويحفز الابتكار. فالمجتمع الذي يستمع لجميع أبنائه ويستفيد من طاقاتهم كافة هو مجتمع أكثر قوة ومرونة وإبداعًا.
ب / أسس البنيان الدامج: الركائز القانونية والمجتمعية والثقافية:
إن بناء مجتمع دامج يشبه تشييد صرح عظيم. فهو لا يقوم على أساس واحد. بل يتطلب تضافر أربع ركائز أساسية ومترابطة. تعمل معًا كنظام متكامل. حيث يؤدي ضعف أي ركيزة منها إلى اهتزاز البنيان بأكمله. هذه الركائز هي القانونية والسياسية. والاقتصادية والاجتماعية. والفلسفية والأخلاقية. والثقافية والمجتمعية.
الركيزة الأولى: الإطار القانوني والسياسي (التكليف الملزم)
هذه هي الركيزة التي توفر الإرادة السياسية والغطاء التشريعي. فبدونها. تظل جهود الدمج فردية ومبعثرة.
تبدأ هذه الركيزة من الالتزام بالمواثيق الدولية. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UNCRPD). يمثلان حجر الزاوية الذي يؤسس للدمج كحق إنساني أصيل. وليس منحة أو امتيازًا.
يجب بعد ذلك ترجمة هذه الالتزامات الدولية إلى تشريعات وسياسات وطنية قوية وقابلة للتنفيذ. وهذا يشمل سن قوانين صارمة لمكافحة مكافحة التمييز. وسياسات تفرض إتاحة الوصول في كافة القطاعات. كالتعليم والتوظيف والنقل والأماكن العامة.
وتتحمل الحكومات دورًا قياديًا في هذا المسار. ليس فقط من خلال التشريع. بل عبر إطلاق مبادرات استراتيجية طموحة. مثل مبادرة "مجتمعي. مكان للجميع" في دبي. التي تهدف إلى تحويل المدينة بالكامل لتكون صديقة لأصحاب الهمم. وكذلك من خلال ضمان أن تكون جميع الخدمات الحكومية والمرافق العامة متاحة للجميع دون استثناء.
الركيزة الثانية: الإطار الاجتماعي والاقتصادي (الحافز العملي)
إذا كانت القوانين هي الهيكل العظمي للمجتمع الدامج. فإن الاقتصاد هو شرايينه التي تضخ فيه الحياة.
تستند هذه الركيزة إلى الحجة الاقتصادية القوية التي تم استعراضها سابقًا. فالمجتمع الدامج هو مجتمع منتج. وهذا يتطلب خلق هياكل تمكّن المشاركة الاقتصادية للجميع.
أولاً. يجب بناء سوق عمل دامج ومتاح يستثمر في المواهب المتنوعة والإبداعية لجميع الأفراد. وهذا يعني أن على أصحاب العمل توفير التسهيلات المعقولة. مثل تعديل ساعات العمل أو توفير التقنيات المساعدة. وخلق بيئات عمل تحتفي بالاختلاف وتقدره.
ثانيًا. لا يمكن تحقيق الدمج دون تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية. وهذا يستلزم إزالة الحواجز المالية التي تمنع المشاركة في الحياة المجتمعية. والتي غالبًا ما تؤثر بشكل غير متناسب على أصحاب الهمم وأسرهم.
الركيزة الثالثة: الإطار الفلسفي والأخلاقي (البوصلة القيمية)
لا يمكن للقوانين والحوافز وحدها أن تبني مجتمعًا دامجًا. فلا بد من وجود بوصلة أخلاقية وقيم مشتركة توجه سلوك الأفراد والمؤسسات.
يتطلب هذا الأمر تبني "رسالة شمولية" واضحة وجماعية. تكون بمثابة عقد اجتماعي جديد.
يجب أن تتجذر هذه الرسالة في قيم المساواة والعدالة واحترام التنوع والشمول. إنها تتعلق برؤية الإنسان أولاً. قبل رؤية الإعاقة أو الاختلاف.
وهذا يستدعي تحولًا فلسفيًا عميقًا في النظرة إلى القدرات البشرية. بالتركيز على نقاط القوة والإمكانيات الكامنة. بدلاً من التركيز على مواطن الضعف أو القصور. هذه الفلسفة الإيجابية هي الترياق الفعال للوصمة الاجتماعية. وهي التي تبني الثقة بالنفس وتقدير الذات لدى كل فرد.
الركيزة الرابعة: الإطار الثقافي والمجتمعي (الطاقة الشعبية)
هذه هي الركيزة الأكثر أهمية وتحديًا. لأنها تتعلق بتغيير القلوب والعقول. فالتشريعات والسياسات تظل حبرًا على ورق ما لم تترسخ في ثقافة المجتمع.
تبدأ هذه العملية بتفكيك الحواجز الثقافية. من خلال مكافحة التمييز والصور النمطية السلبية والأحكام المسبقة والخوف من المجهول. والتي تشكل عوائق نفسية قوية أمام الدمج الحقيقي.
بعد ذلك. يأتي دور زراعة ثقافة القبول والاحترام. وهذه الثقافة تبدأ من الأسرة. التي هي الحاضنة الأولى للقيم. وتمتد إلى الحي والمجتمع المحلي. إن تعليم الأطفال منذ الصغر قيمة احترام التنوع ودعم أقرانهم المختلفين هو استثمار في بناء جيل أكثر وعيًا وإنسانية.
وهنا يبرز الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومجموعات المناصرة. فهي المحرك الشعبي الذي يعمل على الأرض لرفع الوعي. وتقديم خدمات الدعم. ومساءلة الحكومات. وسد الفجوات التي قد تتركها السياسات الرسمية. فهي الطاقة الفاعلة التي تحول المبادئ إلى واقع ملموس
ج/ محركات التغيير التعليم والإعلام يصنعان وعيًا جمعيًا لبناء مجتمع دامج:
لبناء مجتمع دامج. فلا تكفي القوانين بل نحتاج محركات راسخة تحدث تحولًا جوهريًا في الوعي الجمعي. ويبرز هنا محركان أساسيان لا يمكن الاستغناء عنهما: التعليم والإعلام. فهما لا يعملان بشكل مستقل. بل كنظام مترابط ومتكامل. حيث يغذي كل منهما الآخر. فمجتمع لا يمكنه أن ينجح في تعليم أبنائه قيم الدمج بينما إعلامه يكرس ثقافة الإقصاء.
المحرك الأول: التعليم الدامج كأساس لجيل المستقبل
يعتبر التعليم الدامج الاستراتيجية الوقائية الأهم لبناء مجتمع متسامح. فهو لا يعالج التحيزات القائمة فحسب. بل يمنع تكونها من الأساس. فعندما ينشأ الأطفال في بيئة تعليمية تحتفي بالتنوع وتعتبره الحالة الطبيعية. فإنهم يتعلمون قيم التعاطف والتعاون واحترام الاختلاف بشكل تلقائي.
لكن تحقيق التعليم الدامج ليس مجرد قرار بوضع جميع الأطفال في نفس الفصل الدراسي. بل هو عملية معقدة تتطلب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة التعليمية. وتشمل:
- إعادة تصميم المناهج والأساليب: يجب أن تكون المناهج مرنة. وأن تتنوع أساليب التدريس وأدوات التقييم لتلبية الاحتياجات الفردية المختلفة للطلاب. بدلاً من فرض قالب واحد على الجميع.
- تمكين المعلمين وتدريبهم: المعلم هو حجر الزاوية في نجاح التعليم الدامج. لذا. يجب تزويده بالتدريب المتخصص والموارد والدعم المستمر لتمكينه من إدارة الفصول الدراسية المتنوعة بفعالية. وتلبية الاحتياجات التعليمية والنفسية لكل طالب.
- توفير بنية تحتية متاحة: يجب أن تكون المدارس والمرافق التعليمية متاحة للجميع من الناحية المادية. من خلال توفير المنحدرات والمصاعد والمساحات المناسبة. ومن الناحية التقنية. من خلال توفير التقنيات المساعدة والأجهزة الداعمة.
- بناء شراكات فاعلة: لا يمكن للمدرسة أن تعمل بمعزل عن محيطها. فنجاح التعليم الدامج يعتمد على شراكة قوية ومستمرة بين إدارة المدرسة والمعلمين والأسر والأخصائيين ومقدمي خدمات الدعم.
المحرك الثاني: الإعلام المسؤول كصانع للواقع
يلعب الإعلام دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العام والأعراف الاجتماعية. بل والتأثير في السياسات العامة. ولذلك. فإن مسؤوليته في قضية
الدمج المجتمعي عظيمة.
وللأسف. غالبًا ما يقع الإعلام في فخ المعالجات السطحية والضارة. حيث يتم تصوير أصحاب الهمم في قالبين نمطيين: إما كشخص مثير للشفقة وبحاجة إلى الصدقة. أو كبطل خارق وإنجازاته استثناء يثير الدهشة. وكلا القالبين يرسخ فكرة أنهم "آخرون" ومختلفون عن نسيج المجتمع الطبيعي. كما أن "إعلام المناسبات". الذي يغطي قضايا الإعاقة فقط في الأيام العالمية أو خلال فعاليات معينة. هو إعلام قاصر يفشل في معالجة القضايا الجذرية والنظامية.
إن الإعلام المسؤول يجب أن يتبنى أجندة مختلفة تمامًا. ترتكز على:
- تغيير لغة الخطاب: يجب على وسائل الإعلام أن تقود حملة لتغيير المصطلحات السلبية. واستبدال كلمات مثل "معاق" أو "عاجز" بمصطلحات أكثر احترامًا وتمكينًا مثل "أصحاب الهمم" أو "القادرون باختلاف". ومخاطبة الجهات الرسمية لاعتمادها.
- تطبيع التنوع: يجب أن يقدم الإعلام أصحاب الهمم كجزء طبيعي ومتكامل من المجتمع. كزملاء في العمل وجيران في الحي وأصدقاء وأفراد أسر وقادة. وليس كقضية منفصلة أو فئة خاصة.
- التركيز على القدرات والمساهمات: بدلاً من التركيز على الإعاقة. يجب على الإعلام أن يسلط الضوء على المواهب والقدرات والإسهامات التي يقدمها أصحاب الهمم في مختلف المجالات. وذلك لتحدي الصور النمطية السلبية وإلهام الآخرين.
- المناصرة والمساءلة: يجب أن يستخدم الإعلام منصته القوية لرفع الوعي بالحقوق. وكشف حالات التمييز والإقصاء ورفع قضايا الدمج المجتمعي لأولويات السياسات وصناع القرار
د/ خطوات نحو مجتمع للجميع: استراتيجيات عملية ومبادرات ملهمة:
إن الانتقال من التنظير إلى التطبيق هو الاختبار الحقيقي لمدى جدية أي مجتمع في سعيه نحو الدمج المجتمعي. وهذا يتطلب تبني استراتيجيات عملية وملموسة في كافة القطاعات. واستلهام قصص النجاح التي تثبت أن بناء مجتمع دامج ليس حلمًا مستحيلاً. بل هو هدف قابل للتحقيق.
المبدأ التوجيهي: من التكييف إلى التصميم الشامل
فجوهر التحول الانتقال من التكييف المؤقت إلى التصميم الشامل للجميع (Universal Design). فبدلاً من تصميم بيئات ومنتجات وخدمات لفئة معينة ثم محاولة تعديلها لتناسب الآخرين. يقوم التصميم الشامل على تصميم كل شيء منذ البداية ليكون قابلاً للاستخدام من قبل الجميع. إلى أقصى حد ممكن. دون الحاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص.
هذه الفلسفة تغير المنظور بالكامل. فالمنحدر الذي يتم بناؤه في مدخل مبنى لا يخدم مستخدم الكرسي المتحرك فقط فالمنحدر عند مدخل المبنى لا يفيد مستخدم الكرسي وحده. بل يخدم أيضًا الأم التي تدفع عربة طفلها. والمسن الذي يستخدم عكازًا. والموظف الذي ينقل بضائع ثقيلة. والترجمة النصية على مقاطع الفيديو لا تخدم الشخص الأصم فقط. بل تخدم أيضًا من يشاهد الفيديو في بيئة صاخبة أو من يتعلم لغة جديدة. وبهذا. يصبح الدمج ميزة للجميع. وليس مجرد خدمة لفئة محدودة.
هـ / استراتيجيات عملية في مختلف القطاعات:
- في مجال التوظيف: يجب تجاوز التوظيف الشكلي إلى دمج حقيقي. وهذا يتطلب توفير بيئات عمل متاحة للجميع. وتصميم أدوار وظيفية مرنة. وتطبيق سياسات صارمة ضد مكافحة التمييز. والتركيز على الكفاءة والقدرة على إنجاز العمل. بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
- في التخطيط الحضري والمساحات العامة: يجب تصميم المدن لتخدم الإنسان. وليس فقط السيارات. وهذا يشمل توفير وسائل نقل عام متاحة للجميع. ومبانٍ خالية من العوائق. ومساحات ترفيهية دامجة. مثل الحدائق التي تحتوي على أراجيح مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة الحركية.
- في مجال التكنولوجيا: يجب تسخير قوة التكنولوجيا لتمكين الاستقلالية والمشاركة. من خلال تطوير التقنيات المساعدة. وضمان أن تكون المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية متاحة للجميع. بما في ذلك الأشخاص الذين يستخدمون برامج قراءة الشاشة أو غيرها من الأدوات المساعدة.
- في البرامج والفعاليات المجتمعية: يمكن اتخاذ خطوات عملية لجعل أي فعالية مجتمعية أكثر شمولاً. مثل اختيار أماكن يسهل الوصول إليها. وتوفير مترجمي لغة إشارة. والتواصل المباشر مع الأسر والجمعيات المعنية لاستيعاب احتياجاتهم. وتجنب عقد الفعاليات في أوقات أو أماكن قد تشكل عائقًا لمشاركة البعض.
قوة الإلهام: إعادة تعريف معنى النجاح
إن قصص النجاح هي الوقود الذي يغذي الأمل ويحفز على العمل. ولكن من الضروري أن نقدم رؤية متوازنة ومتعددة الأبعاد للنجاح.
النجاح على المستوى الصغير: قصة المعلمة ماري والطالب محمود هي مثال مؤثر على قوة التعاطف والتدريب المتخصص. فهذه القصة تظهر كيف يمكن لشخص واحد أن يغير حياة طفل بالكامل. فيحول الفصل الدراسي من بيئة إقصائية إلى فضاء اندماجي. وهذا يجعل فكرة الدمج شخصية وملموسة وقابلة للتطبيق.
النجاح على المستوى الكبير: هناك قصص ملهمة لأشخاص تحدوا حواجز هائلة وحققوا إنجازات عظيمة. مثل الشابة القطرية خلود أبو شريدة. والناشطة الدكتورة إسراء أبو الكشك. وغيرهم الكثير ممن أصبحوا قادة ومؤثرين في مجتمعاتهم. هذه القصص توسع أفقنا وترينا الإمكانيات البشرية الهائلة التي يمكن إطلاقها عند توفير الفرص.
الرؤية العميقة للنجاح: وهنا يجب أن نتوقف عند حكمة بالغة الأهمية. وهي التحذير من "لص المقارنات الخفي". ومن الضغط المجتمعي الذي يفرض على كل شخص من أصحاب الهمم أن يكون بطلاً خارقًا ليثبت جدارته. إن الإفراط في التركيز على قصص النجاح الاستثنائية. رغم حسن النية. قد يأتي بنتائج عكسية. لأنه يخلق توقعًا ضمنيًا بأن الاستحقاق بالدمج مشروط بتحقيق إنجازات غير عادية. لذلك. فإن النجاح الحقيقي هو أيضًا تلك الخطوة الصغيرة إلى الأمام. هو الطفل الذي ينطق كلمة جديدة. أو الشاب الذي يكتسب الثقة للمشاركة في نشاط محلي.
و/ النهاية :
الدمج المجتمعي الحقيقي يحتفي بكل انتصار. مهما كان حجمه. لأنه يدرك أن كل خطوة نحو الاستقلالية والمشاركة هي نجاح بحد ذاتها.
هل لديك استفسار أو رأي؟
يسعدنا دائمًا تواصلك معنا!
يمكنك إرسال ملاحظاتك أو أسئلتك عبر صفحة [اتصل بنا] أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بنا، وسنكون سعداء بالرد عليك في أقرب وقت.